به نقل از «خبرگزاری برنا»

نامه موافقت رسمی رئیس جمهور با تفکیک وزارت راه و شهرسازی/ رئیس کمیسیون عمران مجلس: تا پایان سال تفکیک انجام می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۶۸۹۵

رییس کمیسیون عمران در رابطه با متن‌نامه رییس جمهور تشریح کرد: محتوای نامه آقای رئیسی موافقت رسمی دولت با تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی است، زیرا اگر مجلس بخواهد این تفکیک را در قالب طرح بیاورد بحث های مالی مطرح می شود و امکان دارد به ماده 75 بخورد و شورای نگهبان آن را رد کند برای همین دولت قبول دارد و نامه آقای رئیسی برهمین اساس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: برای آنکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مشمول ماده ۷۵ نشود، در جلسه ای با حضور آقای رئیسی، در این خصوص صحبت شد و ایشان قبول کردند که وزارتخانه راه و شهرسازی باید تفکیک شود. سایر نمایندگان هم نسبت به تفکیک این وزارتخانه نظر مثبت داشتند. 

وی با اعلام این خبر که آقای رئیس جمهور قرار شد نامه موافقت تفکیک این وزارتخانه را به مجلس ارجا بدهد گفت: آقای قالیباف قرار بود که در تعطیلات این نامه را از آقای رئیسی بگیرد. 

رییس کمیسیون عمران در رابطه با متن‌نامه رییس جمهور تشریح کرد: محتوای نامه آقای رئیسی موافقت رسمی دولت با تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی است، زیرا اگر مجلس بخواهد این تفکیک را در قالب طرح بیاورد بحث های مالی مطرح می شود و امکان دارد به ماده 75 بخورد و شورای نگهبان آن را رد کند برای همین دولت قبول دارد و نامه آقای رئیسی برهمین اساس است. 

وی در همین راستا ادامه داد: نامه موافقت دولت با تفکیک این وزارتخانه بحث هفتاد و پنجی را حل می کند و  شورای نگهبان نمی تواند ایرادی وارد کند و ما می توانیم که وزارتخانه را تفکیک کنیم.

رضایی کوچی در رابطه با ضرورت تفکیک این وزارتخانه تصریح کرد:  لازم است که وزارتخانه تفکیک شود زیرا با این روندی که در پیش گرفتیم هم با حوزه حمل و نقل آسیب وارد می شود و هم حوزه مسکن.  وزارتخانه راه و شهرسازی، خیلی وزارتخانه سنگینی است. به همین دلیل ما اصرار داریم که وزارتخانه تفکیک شود و مصر هستیم که آقای رئیسی این نامه را بزند. آقای رییس جمهور خودشان گفتند که قبول دارند این تفکیک انجام بشود، منتها نامه هنوز نیامده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مطرح شدن تفکیک وزارت صمت، به نطر شما کدام وزارتخانه اول تفکیک خواهد شد، وزارت صمت یا وزارت راه و شهرسازی؟ افزود: به نظر من وزارت راه و شهرسازی سریع تر تفکیک خواهد شد.  

رضایی کوچی در رابطه با اولویت دولت برای تفکیک وزارت صمت یا وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت هم تفکیک وزارت راه و شهرسازی را در اولویت خواهد داشت، زیرا دولت 1 میلیون مسکن می خواهد بسازد و با این وضع موجود که مسکنی ساخته نمی شود مگر تفکیکی صورت بگیرد و وزارتخانه مستقلی به نام مسکن و شهرسازی داشته باشیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا این تفکیک تا پایان سال انجام می شود؟ گفت: بله . خیلی زودتر باید انجام شود. پس از دریافت نامه رئیس جمهور طرح  در صحن مطرح می شود.  رئیس مجلس هم نظرش در این باره مثبت است. 

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت رئیس جمهور رییس جمهور شورای نگهبان وزارت راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۶۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس